اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي والملح في هذا الوقت لأن مرور الوقت أكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار.
ودعا خلال إطلاق فعاليات الأنشطة الصيفية لسنة ٢٠٢٢ وذلك في احتفال أقيم في مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية، الى تشكيل الحكومة في أسرع وقت متمنياً “عدم العمل لتشكيل حكومة تصفية حسابات بل أن تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع أبناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط”.
وتابع “لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد وأما أن نعمل معاً لننقذ بلدنا، وأما أن نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات وهذا يزيد من إنهيار البلد”.
وقال قاسم “على الاقل نحن أمام أشهر أربعة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية نستطيع خلال هذه الاشهر الأربعة لإنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول افضل من بكثير من ان نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول”.
وأكد قاسم على دعم الجميع لمد اليد، “المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على مزاجه وخاطره وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شريك في هذا الوطن، عليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب فالتنافس مسموح وليقل كل واحد برنامجه حول الكهرباء والدولار وازاحة الحاكم والتعيينات لا أن تستمر الشكاوى والتصنيفات والندب لأن هذه الشكاوى لا تمثل حلاً، وإذا كان الحل جزء من المحاسبة فلا مشكلة، لكن هل يمكن أن تتشكل حكومة اليوم من دون تعاون، اليوم نحن نمد أيدينا للتعاون”.
وأضاف “البعض يقول إنه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار وهل ينجح البلد بحكومة استئثار، بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار، والحل هو بتخفيف الام الناس تمهيدا للحلول المستقبلية”.
في ملف الترسيم البحري، أكد حرص حزب الله على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة و”هي لها دور كبير في معالجة أزماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزء من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا أن نصل الى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل الى حقوقنا المشروعة وفي أن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أميركا وهي التي منعت شركة “توتال” من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل الى حقوقنا”.
ودعا قاسم الى فتح ملفات محاسبة إسرائيل عن تعويضات حرب تموز ٢٠٠٦ بـ٨٥٦ مليار و٤٠٠ ألف دولار كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني، أسوة بـ٦٠ مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام ١٩٩١ حتى العام ٢٠٢١ حتى تسديد المبلغ بكامله.
وطالب بالمتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للامم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار بلبنان كما حصل مع العراق وفي أن يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة.
